أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً يُلزم فيه البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، على أن يتم ذلك قبل التقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد التعديل.
تمتد التعليمات الجديدة إلى أي تغيير في السياسة الاستثمارية للصندوق، وتشمل:
الأدوات المالية التي يستثمر فيها الصندوق.
نسب التوزيع المخصصة لكل أداة استثمارية.
التعديلات التي قد تُغيّر الطبيعة الاستثمارية للصندوق، وهي محور التركيز الأساسي في التعليمات.
أوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وبما يتسق مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تشترط حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديقها الاستثمارية، قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبموجب الكتاب الدوري، يصبح التسلسل نفسه مطبقاً على التعديلات اللاحقة: موافقة البنك المركزي أولاً، ثم اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار البنك المركزي إلى أن متابعته لنشاط صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تستهدف الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي واستقراره، وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.
وكشف البنك أنه رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها، بما يختلف عن السياسات التي سبق أن وافق عليها عند تأسيس تلك الصناديق.
يمنح القرار المستثمرين طبقة رقابية إضافية، إذ لن يكون بإمكان البنك تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق، أو تغيير طبيعته، دون المرور بموافقة البنك المركزي المصري ثم اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.