أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026، والذي كشف عن استمرار النمو القوي لصناديق الاستثمار في مصر، مع تسجيل ارتفاع في صافي الأصول، وعدد الصناديق، والأصول المدارة، وعدد الوثائق، إلى جانب تحقيق بعض فئات الصناديق أعلى متوسطات للعائد خلال الفترة. ويعكس التقرير تنامي دور صناديق الاستثمار في السوق المصري، واستمرار التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز من عمق وجاذبية سوق رأس المال المصري.
بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 14.7% خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار نمو قاعدة المستثمرين في السوق.
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية (الدولار واليورو) ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
أعادت الهيئة العامة للرقابة المالية تصنيف صناديق الاستثمار بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليصل عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 209 صناديق بنهاية الربع الأول، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديداً خلال الفترة الأخيرة. ويعكس ذلك استمرار توسع السوق وطرح منتجات استثمارية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.
إلى جانب نمو صافي الأصول ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 478.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 419.5 مليار جنيه بنهاية مارس، بمعدل نمو يقارب 14%، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.
رغم تنوع فئات الصناديق، لا تزال صناديق أسواق النقد الفئة الأكبر في السوق المصري، إذ تستحوذ على 63.04% من إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار، كما تضم 55 صندوقاً، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على الأدوات الاستثمارية التي تجمع بين السيولة وانخفاض مستوى المخاطر. وتأتي بعدها الصناديق المختلطة، ثم صناديق الأسهم، وصناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار، وهو ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين للأدوات منخفضة المخاطر والسيولة المرتفعة.
واصل المستثمرون الأفراد استحواذهم على الحصة الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، حيث بلغ عدد الوثائق المملوكة لهم 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، مقابل 24.3% للجهات الاعتبارية، بينما شكلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% فقط من الإجمالي.
على صعيد الأداء، حققت الصناديق القطاعية أعلى متوسط عائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بعائد 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، بينما سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37%، فيما حققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%. وتبرز هذه النتائج الأداء القوي للصناديق المرتبطة بقطاعات النمو والاتجاهات الاستثمارية الحديثة خلال الفترة.
تعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار تطور صناعة صناديق الاستثمار في مصر، سواء من حيث حجم الأصول أو تنوع المنتجات أو توسع قاعدة المستثمرين. كما تشير هيمنة صناديق أسواق النقد على حجم الأصول إلى استمرار توجه شريحة كبيرة من المستثمرين نحو الأدوات منخفضة المخاطر، في حين تؤكد العوائد المرتفعة للصناديق القطاعية والموضوعية استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاعات ذات معدلات النمو الأعلى، وهو ما يعزز تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة داخل السوق المصري.
المؤشر | القيمة |
|---|---|
صافي أصول صناديق الاستثمار | 470.97 مليار جنيه |
معدل نمو صافي الأصول | 14.7% |
إجمالي الأصول المدارة | 478.1 مليار جنيه |
عدد صناديق الاستثمار | 224 صندوق |
الصناديق الجديدة خلال الربع | 15 صندوق |
عدد وثائق الاستثمار | 44.04 مليار وثيقة |
حصة صناديق أسواق النقد من صافي الأصول | 63.04% |
عدد صناديق أسواق النقد | 55 صندوق |
أعلى متوسط عائد | 18.82% (الصناديق القطاعية) |
وتحرص منصة SNDUK على تحويل هذه البيانات إلى معلومات سهلة الاستخدام للمستثمر، من خلال توفير صفحات تفصيلية للصناديق، وأدوات للمقارنة، ومتابعة الأداء التاريخي، بما يساعد على فهم الفروقات بين الصناديق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً.