وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على منح 13 شركة موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لإشرافها، وزيادة جاذبيتها للاستثمار وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات تأسيس شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس شركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما تضمنت الموافقات تأسيس شركة الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي والتي كانت قد تقدمت بطلبات التأسيس والترخيص ومزاولة النشاط قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، الخاص بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
ووافقت الهيئة كذلك على تأسيس شركة إنسياتس إس بي للاستشارات المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية بالإضافة إلى تأسيس شركة طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي إطار التوسع في الأنشطة المرخصة للشركات القائمة منحت الهيئة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر ترخيصًا لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاطها الأساسي، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة النيل للتأجير التمويلي.
كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة الشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس، ومنحت شركتي صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار و تايكون للوساطة في الأوراق المالية الموافقة على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وضمن القرارات الصادرة وافقت الهيئة على قيد شركة دهب زمان لتجارة الذهب في سجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن.
كما وافقت على قيد شركتي إيجي سيرف والمصرية الدولية في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب اختصاصها بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة.