صندوق بنك الاسكندرية الثالث للاستثمار في أدوات الدين

صندوق بنك الإسكندرية للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد ربع السنوي هو صندوق استثمار مفتوح متخصص في أدوات الدين يهدف إلى تعظيم رأس مال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، مع السعي إلى تحقيق أعلى عائد ممكن يتناسب مع مستوى المخاطر. ويستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أذون وسندات الخزانة، وسندات الشركات، وسندات التوريق، والودائع البنكية، مع الاحتفاظ بجزء من الأصول في أدوات عالية السيولة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة طلبات الاسترداد. ووفقاً لنشرة الاكتتاب يصنف الصندوق ضمن الصناديق متوسطة المخاطر.

يلتزم مدير الاستثمار بمجموعة من الحدود الاستثمارية الهادفة إلى تنويع المحفظة وإدارة المخاطر. فيجوز استثمار ما يصل إلى 95% من أموال الصندوق في سندات الخزانة، بينما لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاستثمار في شهادات الادخار البنكية 25% من الأموال المستثمرة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري. كما يسمح بالاستثمار في سندات الشركات بنسبة لا تتجاوز 40%، بشرط ألا يقل التصنيف الائتماني للأداة عند الاستثمار عن BBB- أو ما يعادله، في حين لا يجوز أن تزيد الودائع البنكية على 20% من الأموال المستثمرة، ولا تتجاوز الاستثمارات في السندات المضمونة برهن عقاري 10% من أموال الصندوق. وتركز السياسة الاستثمارية لصندوق بنك الإسكندرية للاستثمار في أدوات الدين على أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، حيث يجب توجيه ما لا يقل عن 51% من أموال الصندوق إلى أدوات لا تقل مدة استحقاقها عن 18 شهراً. كما يلتزم الصندوق بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 5% من صافي أصوله في صورة أصول عالية السيولة لتلبية طلبات الاسترداد.

وتشير النشرة إلى عدد من المخاطر التي ينبغي على المستثمر أخذها في الاعتبار قبل الاستثمار، من أبرزها مخاطر تغير أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر في القيمة السوقية لأدوات الدخل الثابت، ومخاطر الائتمان الناتجة عن احتمال تعثر الجهات المصدرة في الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى مخاطر السيولة التي قد تؤثر في سرعة تحويل الاستثمارات إلى نقد. كما يتعرض الصندوق لمخاطر التضخم التي قد تقلل من القوة الشرائية للعائد الحقيقي إلى جانب المخاطر العامة المرتبطة بأداء السوق.