صندوق بنك القاهرة الثانى - القاهرة اليومى

صندوق بنك القاهرة الثاني للسيولة المعروف باسم صندوق القاهرة اليومي هو صندوق استثمار نقدي مفتوح مقوم بالجنيه المصري ويحقق عائداً يومياً تراكمياً. يهدف الصندوق إلى تنمية السيولة من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية قصيرة الأجل، تشمل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات، واتفاقيات إعادة الشراء، وأذون الخزانة، وشهادات الادخار البنكية، ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.

ويستهدف الصندوق المستثمرين الراغبين في إدارة السيولة وتحقيق عائد على الأموال قصيرة الأجل مع مستوى منخفض نسبياً من المخاطر، مع إمكانية شراء واسترداد الوثائق بشكل يومي وفقاً لشروط الصندوق. ويتولى مدير الاستثمار إدارة المحفظة من خلال اختيار أدوات استثمارية ذات جودة ائتمانية مناسبة مع تنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن بين العائد والسيولة والالتزام بالضوابط الرقابية. وتحدد نشرة الاكتتاب حدوداً استثمارية ملزمة يلتزم بها مدير الاستثمار، حيث يجوز الاحتفاظ بما لا يزيد على 95% من الأموال المستثمرة في صورة نقدية سائلة أو حسابات جارية أو ودائع لدى البنوك الخاضعة إشراف البنك المركزي المصري، كما يمكن استثمار ما يصل إلى 100% من الأموال المستثمرة في أذون الخزانة.

ويجوز أيضاً استثمار ما لا يزيد على 49% من الأموال المستثمرة في سندات الخزانة المصرية، وسندات الشركات، والأدوات الاستثمارية الأخرى متوسطة الأجل مجتمعة. كما يسمح بالاستثمار في سندات الشركات أو صكوك التمويل الصادرة عن شركات لا يقل تصنيفها الائتماني عن BBB- أو ما يعادله، بنسبة لا تتجاوز 20% من الأموال المستثمرة، مع الالتزام بعدم تركز الاستثمار في أدوات صادرة عن مجموعة مرتبطة والالتزام بالحد الأدنى للتصنيف الائتماني المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويجوز للصندوق الاستثمار في شهادات الادخار البنكية بنسبة لا تتجاوز 10% من الأموال المستثمرة وذلك في حال سماح البنك المركزي المصري للأشخاص الاعتبارية بالاستثمار فيها. كما لا يجوز أن تتجاوز الاستثمارات في الودائع وشهادات الادخار لدى جهة واحدة، بخلاف الجهات الحكومية أو شركات قطاع الأعمال العام أو بنوك القطاع العام، نسبة 40% من الأموال المستثمرة. ويستطيع الصندوق كذلك الاستثمار في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة لا تتجاوز 90%، وفي وثائق صناديق الاستثمار النقدية الأخرى بنسبة لا تتجاوز 40% من الأموال المستثمرة.