صندوق بلتون طروحات B-Torohat

صندوق بلتون طروحات (B-Torohat) هو الإصدار العاشر من صندوق بلتون متعدد الإصدارات «ثروات»، ويُعرف في مذكرة معلومات الإصدار باسم " بلتون للطروحات ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري – طروحات مصر-B". ويستهدف الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات عبر الطروحات الأولية والثانوية في السوق المصرية، بهدف تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل، مع إمكانية الاستثمار في أدوات مالية أخرى وفقاً للحدود المحددة في نشرة الاكتتاب.

يوجّه بلتون طروحات استثماراته بصورة أساسية إلى الطروحات الأولية للشركات المصرية التي تستعد للقيد في البورصة، وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية للشركات المدرجة في السوق الرئيسي، إلى جانب صناديق المؤشرات المتداولة وأسهم الشركات التي لم يمضِ على إدراجها في البورصة المصرية خمس سنوات. وتتراوح الاستثمارات في هذه الفئة بين 30% كحد أدنى و95% كحد أقصى من أموال الإصدار. وتشمل هذه الفئة الطروحات الأولية وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية في السوق الرئيسي، وصناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم الشركات حديثة الإدراج. وتمثل هذه النسب حدودًا للاستثمار وفقاً للسياسة الواردة في نشرة الإصدار، وليست توزيعًا ثابتًا للمحفظة.

كما يجوز توجيه جزء من أموال الإصدار إلى الطروحات وحقوق الاكتتاب والطروحات الثانوية للشركات المدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة تصل إلى 70% كحد أقصى. ويرتبط الاستثمار في هذا السوق بمخاطر تشمل تقلب الأسعار ومحدودية السيولة واحتمال صعوبة التخارج في الوقت المناسب.

وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة في الأسهم والطروحات، يجوز توجيه جزء من أموال الإصدار إلى أدوات الدخل الثابت والسيولة المصرفية، بما يشمل الودائع والحسابات الجارية ذات العائد وشهادات الادخار وأذون وسندات الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أدوات الدخل الثابت، بنسبة تتراوح بين 5% و70% من أموال الإصدار. ويتيح ذلك لمدير الاستثمار توظيف الأموال في أدوات بديلة وفقًا للظروف الاستثمارية والحدود المحددة في النشرة.

كما يجوز الاستثمار في الصكوك المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة تصل إلى 5% من أموال الإصدار، وفي وثائق صناديق الاستثمار الأخرى التي تستثمر في الأسهم أو صناديق المؤشرات المتداولة بنسبة تصل إلى 20% من أموال الإصدار، بشرط ألا تتجاوز قيمة الاستثمار في الصندوق الواحد 5% من إجمالي وثائقه.

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على استثمارات إضافية تتفق مع أهداف الإصدار، بحد أقصى 25% من أموال الإصدار، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في مذكرة معلومات الإصدار.