أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديلاً يرفع الحد الأقصى لعدد صناديق الاستثمار التي يجوز لمراقب الحسابات مراجعتها من 3 إلى 5 صناديق، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند تجاوز هذا العدد، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها.
ويأتي القرار ضمن تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، المنظم لقواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل يستهدف منح الصناديق ومراقبي الحسابات مرونة أكبر، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية، بما يتناسب مع النمو المتواصل في القطاع. وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوق حالياً، مقارنة بـ 172 صندوق بنهاية عام 2025، وهو ما صاحبه طلبات متزايدة لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق من قبل مراقب الحسابات الواحد.
وأكد أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يعزز كفاءة السوق، ويرفع مستويات الشفافية، ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتطوير المنتجات والخدمات الاستثمارية.
كما واصل قطاع صناديق الاستثمار تسجيل نمو قوي، حيث ارتفع صافي الأصول إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مدعوماً بإطلاق صناديق جديدة، وتنويع أهدافها الاستثمارية، واتساع قاعدة المستثمرين.