صندوق الراجحي للبتروكيماويات

صندوق الراجحي للبتروكيماويات أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التي تمنح المستثمر تعرضاً مباشراً لقطاع البتروكيماويات السعودي، وهو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة الأسهم يعتمد على إدارة نشطة تهدف إلى تعظيم النمو الرأسمالي عبر اختيار الشركات ذات الأسس المالية القوية والفرص الاستثمارية الواعدة.

يتمتع الصندوق بمرونة في توزيع جزء من الأصول على أدوات استثمارية أخرى وإدارة السيولة، مع الحفاظ على تركيز لا يقل عن 50% في أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وهو ما يجعله خياراً مناسباً للمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل في أحد أكثر القطاعات تأثيراً في الاقتصاد السعودي.

يصنف صندوق الراجحي للبتروكيماويات ضمن فئة الصناديق عالية المخاطر، ويستهدف المستثمرين الذين يسعون لتحقيق النمو في رأس المال ويتقبلون تقلبات مرتفعة ناتجة عن تركيز الاستثمار في قطاع واحد. يعتمد صندوق الراجحي للبتروكيماويات على سياسة توزيع أصول مرنة ترتكز بشكل أساسي على الاستثمار في قطاع البتروكيماويات السعودي، حيث يخصص ما بين 50% و100% من صافي أصوله لأسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق المالية السعودية. كما يمكنه استثمار ما يصل إلى 30% من أصوله في أسهم شركات من قطاعات أخرى، وحتى 50% في صناديق الاستثمار العامة المتداولة وغير المتداولة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بما يصل إلى 40% في النقد أو صفقات وصناديق أسواق النقد لإدارة السيولة، مع إمكانية استثمار ما يصل إلى 10% في صناديق استثمار أخرى مطروحة طرحًا خاصًا ذات أهداف واستراتيجيات مماثلة.

وفي الظروف الاستثنائية يجوز لمدير الصندوق زيادة نسبة الاحتفاظ بالنقد أو أدوات أسواق النقد إلى أكثر من 40% من صافي الأصول بما يحقق أفضل إدارة للسيولة ويحافظ على مصالح المستثمرين. إلى جانب تركيزه على قطاع البتروكيماويات، يتيح الصندوق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية والعالمية الخاضعة لجهات رقابية مماثلة، بحد أقصى 40% من صافي أصوله. كما يجوز لمدير الصندوق إقراض أصول الصندوق بما لا يتجاوز 30% من صافي قيمة الأصول، والحصول على تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية بما لا يتجاوز 15% من صافي الأصول، مع إمكانية تجاوز هذه النسبة مؤقتًا لتلبية طلبات الاسترداد.

كذلك يمكن استخدام مشتقات الأوراق المالية لأغراض التحوط والإدارة الفعالة للمحفظة بحد أقصى 15% من صافي الأصول. ويعتمد الصندوق في استثمارات أسواق النقد على جهات ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن BBB- أو Baa3 أو ما يعادله، مع إمكانية الاستثمار لدى جهات أقل تصنيفًا أو غير مصنفة بما لا يتجاوز 30% من صافي الأصول وفقًا للتقييم الائتماني الداخلي لمدير الصندوق، في حين لا يعتزم مدير الصندوق رهن أي من أصول الصندوق.