صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي

صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية، يستثمر في تعاملات المرابحة في أسواق السلع وفي أدوات سوق النقد قصيرة الأجل. تتولى شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) إدارة الصندوق وتشغيله. ويهدف الصندوق إلى الحفاظ على رأس المال مع تحقيق عائد منافس مقارنة بمؤشره الاسترشادي وبمخاطر منخفضة، وإلى توفير السيولة للمستثمرين خلال فترة قصيرة.

يستثمر الصندوق في أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، تشمل عقود المرابحة والمرابحة المركبة والإجارة والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة ومنتجات الخزينة منخفضة المخاطر، إلى جانب صناديق أسواق النقد والصكوك وصناديق الصكوك. ويتعامل مع أطراف نظيرة حاصلة على تصنيف ائتماني استثماري من وكالات معتمدة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، أو مع أطراف غير مصنفة تخضع لتقييم داخلي ولرقابة البنك المركزي السعودي أو هيئة رقابية مماثلة.

تتراوح حصة عقود المرابحة والمرابحة المركبة والإجارة وما يماثلها من أدوات وصناديق منخفضة المخاطر بين 75% و100% من أصول صندوق الجزيرة للمرابحة بالريال السعودي. وتصل حصة الصكوك وصناديق الصكوك إلى 25% كحد أقصى، بينما لا تقل حصة النقد والاستثمارات التي لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية 7 أيام عن 10%. ولا تتجاوز استثمارات الصكوك مع مصدر واحد 15% من صافي أصول الصندوق، ولا يتجاوز الاستثمار في صك واحد 10%. ويُستثنى من حد الصك الواحد ما تصدره حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما لا تتجاوز استثمارات الصندوق لدى جهة واحدة أو مجموعة واحدة 25% من صافي أصوله، شاملةً صفقات سوق النقد والأوراق المالية والودائع البنكية. ولا تتجاوز استثماراته في صناديق صادرة عن مؤسسة سوق مالية واحدة 25% كذلك.

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو سايبور الشهري للريال السعودي، وهو سعر الإقراض بين البنوك السعودية لمدة شهر واحد، وتتوفر أسعاره على موقع البنك المركزي السعودي. ويُقاس أداء الصندوق بمقارنة عائده بهذا المعدل، وتكون استثماراته مقوَّمة بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

تقبل طلبات الاشتراك والاسترداد من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية في المملكة. وآخر موعد لاستلامها الساعة 12:00 ظهراً من يوم التعامل نفسه، لتُنفذ الطلبات وفقاً لتقويم ذلك اليوم، أما الطلبات الواردة بعد هذا الموعد فتُنفذ بتقويم يوم العمل التالي.