صندوق الجزيرة للصكوك

صندوق الجزيرة للصكوك صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية. تديره شركة الجزيرة للأسواق المالية، وتتولى شركة فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس (إم إي) ليمتد إدارته من الباطن. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد متوسطة وطويلة الأجل لحملة الوحدات، من خلال محفظة متنوعة من الصكوك وصناديق الصكوك وصناديق الائتمان الخاص، إلى جانب النقد وصفقات أسواق النقد، مثل عمليات المرابحة وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويصنف الصندوق ضمن مستوى المخاطر المتوسط.

يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 70% من صافي أصوله في صكوك ذات تصنيف استثماري، أي BBB- أو أعلى من فيتش أو ستاندرد آند بورز، أو Baa3 أو أعلى من موديز، ويخصص ضمن ذلك ما لا يقل عن 30% من صافي أصوله لصكوك مصنفة A أو أعلى من فيتش وستاندرد آند بورز، أو A2 أو أعلى من موديز.

ويُعامَل النقد وصفقات أسواق النقد وصناديقها، لأغراض هذه القيود، معاملة التصنيف AAA. كما يمكن للصندوق الاستثمار في الصكوك السيادية المحلية أو العالمية دون التصنيف الاستثماري أو غير المصنفة، بما فيها صكوك المحافظات والبلديات، بنسبة تصل إلى 30%، وفي صكوك الشركات دون التصنيف الاستثماري أو غير المصنفة بنسبة تصل إلى 15%.

ويمكنه كذلك الاستثمار في صناديق الصكوك بنسبة تصل إلى 25%، بشرط ألا تتجاوز ملكية الصندوق 20% من صافي أصول أي صندوق مستثمر فيه، وفي صناديق الائتمان الخاص بنسبة تصل إلى 10%، وتُعامَل صناديق الائتمان الخاص كاستثمارات غير مصنفة. كما يمكنه الاحتفاظ بأوراق مالية مرتبطة بالصكوك، مثل الأسهم وضماناتها الناشئة عنها، بنسبة تصل إلى 5%، وبالنقد وصفقات أسواق النقد بنسبة تصل إلى 30%، ويمكن رفع هذه النسبة إلى 50% إذا رأى مدير الصندوق أن ظروفاً اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية قد تؤثر سلباً في أصول الصندوق، أو عند عدم توفر صكوك ملائمة، أو عند تلقي اشتراكات كبيرة.

المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر داو جونز للصكوك – العائد الإجمالي (Dow Jones Sukuk Total Return Index). يقيس المؤشر التغيرات السعرية والتوزيعات النقدية للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي والمتوافقة مع المعايير الشرعية، ويُستخدم مرجعاً لمقارنة أداء الصندوق.

تقبل طلبات الاشتراك والاسترداد من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية في المملكة، وآخر موعد لاستلامها الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل. وتُدفع قيمة الوحدات المستردة قبل إقفال العمل في يوم العمل الرابع التالي لنقطة التقويم التي حُدد عندها سعر الاسترداد كحد أقصى.