صندوق ألفا المالية العام للصكوك

صندوق ألفا المالية العام للصكوك صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق أدوات الدين، متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية، وتديره شركة ألفا المالية. يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصكوك الصادرة عن جهات سيادية أو شبه سيادية أو شركات، محلياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي وعالمياً.

ويعتمد الصندوق على الإدارة النشطة، من خلال تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار العوائد التي تتناسب مع أهدافه واستراتيجياته، مستنداً إلى قدرات بحثية وتحليلية متخصصة.

ويلتزم صندوق ألفا المالية العام للصكوك باستثمار 60% على الأقل من إجمالي أصوله في الصكوك، مع إمكانية خفض هذا الحد إلى 20% عند عدم توفر إصدارات كافية، ورفع الحد الأعلى للنقد وأدوات وصناديق أسواق النقد إلى 80%.

وتتركز استثماراته في صكوك الشركات على الإصدارات ذات الدرجة الاستثمارية، أي تصنيف BBB- أو أعلى من فيتش أو ستاندرد آند بورز، أو Baa3 أو أعلى من موديز. ويمكنه تخصيص ما لا يتجاوز 33% من إجمالي أصوله لصكوك شركات دون الدرجة الاستثمارية، وحد أقصى 33% للصكوك غير المصنفة التي يقيّمها مدير الصندوق داخلياً بناءً على المركز المالي للمُصدر. وتصل حدود الاستثمار إلى 40% لكل من أدوات أسواق النقد وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين، و10% لكل من صناديق الائتمان الخاص وتمويل التجارة والإجارة ومنتجات التوريق، و15% لكل من المشتقات والمنتجات المهيكلة.

ولا يجوز أن يتجاوز التعامل مع أي طرف نظير أو مجموعة واحدة 25% من صافي الأصول، ولا الاستثمار في الأصول غير القابلة للتسييل 10%. كما لا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمقومة بعملة غير الريال السعودي 35% من صافي قيمة الأصول.

يعتمد الصندوق مؤشر ستاندرد آند بورز لصكوك دول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Sukuk Index) كمؤشر استرشادي لمقارنة أداء الصندوق.

تُقبل طلبات الاشتراك والاسترداد يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، باستثناء العطل الرسمية في المملكة العربية السعودية. وتُدفع متحصلات الاسترداد في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الخامس التالي ليوم التعامل الذي تم فيه تحديد سعر الاسترداد.