صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي

يتيح صندوق الأول للاستثمار للمرابحة بالدولار الأمريكي للمستثمر إدارة سيولته بالدولار الأمريكي ضمن إطار متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية. وهو صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق أسواق النقد، يصنف ضمن مستوى المخاطر المنخفض، ويهدف إلى تنمية رأس المال المستثمر مع المحافظة عليه. وتتولى شركة الأول للاستثمار إدارة الصندوق وتشغيله من خلال فريق إدارة الصناديق، وتخضع استثماراته للمعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق.

تعتمد استراتيجية الصندوق بصورة أساسية على صفقات المرابحة، التي يجب أن تمثل ما لا يقل عن 70% من أصوله. وتُبرم هذه الصفقات مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية تتمتع بمراكز مالية قوية. كما يمكن للصندوق استثمار ما يصل إلى 30% من صافي أصوله في الصكوك، مع التركيز على الصكوك المصدرة في المملكة العربية السعودية، وإمكانية الاستثمار في الصكوك الصادرة خارج المملكة. ويجوز له أيضاً الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في صناديق المرابحة وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية والمتوافقة مع المعايير الشرعية.

وفي الظروف الاستثنائية، يجوز لمدير الصندوق رفع نسبة النقد وأدوات وصناديق أسواق النقد إلى 100% من أصول الصندوق.

ولإدارة مخاطر الائتمان، يشترط الصندوق في الأطراف النظيرة التي يتعامل معها مباشرةً في عمليات المرابحة الحصول على تصنيف ائتماني من درجة الاستثمار، بحد أدنى BBB- من ستاندرد آند بورز أو فيتش، أو Baa3 من موديز. كما لا يجوز أن يتجاوز الاستثمار في طرف نظير واحد 50% من صافي أصول الصندوق، أو 15% في صكوك جهة مُصدرة واحدة. ولا يستثمر الصندوق في عقود المشتقات المالية. ويجوز له الحصول على تمويل متوافق مع المعايير الشرعية لتغطية طلبات الاسترداد، على ألا يتجاوز 10% من صافي أصوله، وألا تزيد مدة التمويل على سنة واحدة.

يُقاس أداء الصندوق مقارنةً بمتوسط سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) لفترة يوم واحد، وهو المؤشر الاسترشادي المعتمد للصندوق.

لا يفرض الصندوق رسوم اشتراك أو استرداد، ولا توجد رسوم أداء. وتبلغ رسوم الإدارة حداً أقصى قدره 0.65% سنوياً من صافي قيمة الأصول، وفقاً للشروط والأحكام.

تُقبل طلبات الاشتراك والاسترداد خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك الأولي والاشتراك الإضافي والاسترداد والرصيد المتبقي 10 دولارات أمريكية لكل منها. وتُعلن أسعار الوحدات خلال أيام العمل، وتُدفع قيمة الوحدات المستردة قبل نهاية يوم العمل الثاني التالي ليوم التقويم المعتمد.