صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة

صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو صندوق استثماري قابض مفتوح ومتوافق مع الضوابط الشرعية، تديره شركة الأهلي المالية. يهدف الصندوق إلى توزيع الدخل على مالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs)، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية لوحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، مع إمكانية الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المدرة للدخل وصناديق الاستثمار التي تستثمر في الشركات العقارية المدرجة.

وتتراوح نسبة الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والطروحات العامة الأولية لوحداتها بين 50% و100% من صافي أصول الصندوق، بينما يمكن استثمار ما يصل إلى 50% في صناديق أسواق النقد المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية، وما يصل إلى 10% في صناديق الاستثمار العقاري المدرة للدخل المفتوحة أو المغلقة، وما يصل إلى 10% في صناديق الاستثمار التي تستثمر في شركات عقارية مدرجة، إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بما يصل إلى 5% في النقد وما في حكمه.

ويتبع مدير الصندوق إدارة نشطة في اختيار الصناديق التي يستثمر فيها بالاعتماد على مجموعة من المعايير تشمل الفحص الكمي، وجودة الأصول عند الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وتقييم جودة الإدارة، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع، ومدى الالتزام بالضوابط الشرعية. كما يمكن للصندوق الاستثمار في صناديق استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون وفقًا للضوابط المحددة. ويستخدم صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة مؤشر الأهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة السعودية (NCB Capital Saudi REITs Shariah Index) كمؤشر استرشادي لمقارنة أداء الصندوق. ويتم احتساب المؤشر على أساس طريقة كامل الأسهم.

ويصنف الصندوق ضمن الاستثمارات مرتفعة المخاطر إذ قد تتعرض قيمة الاستثمارات والدخل الناتج عنها لتقلبات مرتفعة، ولا تضمن شركة الأهلي المالية تحقيق أهداف الصندوق أو تكرار أدائه السابق.

ويقدم الصندوق توزيعات دخل لمالكي الوحدات، ويحتفظ مدير الصندوق بحق إقرار توزيع كامل أو جزئي للأرباح الدورية المستلمة من استثمارات الصندوق والأرباح الرأسمالية المحققة، وفقاً لما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. وتتم التوزيعات مرتين سنوياً، عادةً خلال 10 أيام عمل من نهاية شهري يونيو وديسمبر.