ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنةً بنحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث، وفقاً لتقرير أداء صناديق الاستثمار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورصد التقرير ارتفاع عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقاً، مقابل 224 صندوقاً بنهاية الربع الثاني، بالتزامن مع زيادة إجمالي عدد الوثائق إلى 52.50 مليار وثيقة. وعلى مستوى متوسط العوائد خلال الربع الثالث تصدرت صناديق الملكية الخاصة وصناديق المؤشرات والصناديق القطاعية قائمة الفئات الأعلى عائداً.
بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار 504.706 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.970 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.736 مليار جنيه، بما يعادل نمواً بنسبة 7.16% خلال الربع الثالث.
وتوزعت الأصول بنهاية سبتمبر بين 470.10 مليار جنيه من الأصول المقومة بالجنيه المصري، وما يعادل 34.60 مليار جنيه من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير.
وفي سياق متصل، ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ نحو 7.27%.
ويُظهر هذا التوسع نمواً في حجم الأموال التي تديرها صناديق الاستثمار، مع ضرورة التمييز بين صافي الأصول وإجمالي الأصول المدارة عند مقارنة المؤشرات المالية للسوق.
ارتفع عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقاً بنهاية سبتمبر 2026، مقارنةً بـ224 صندوقاً بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 8 صناديق خلال الربع الثالث.
وشمل التوزيع عدداً من الفئات الاستثمارية، من بينها صناديق الأسهم، وأسواق النقد، وأدوات الدخل الثابت، والصناديق المختلطة، وصناديق المؤشرات، والصناديق العقارية، وصناديق المعادن النفيسة، وصناديق الملكية الخاصة.
ويعكس تنوع هذه الفئات اختلاف الأهداف الاستثمارية والخصائص المرتبطة بكل صندوق، ما يجعل المقارنة بين المنتجات وفقاً لطبيعة الاستثمار ومستوى المخاطر والتكاليف عنصراً مهماً عند تقييم الخيارات المتاحة للمستثمرين.
ارتفع إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.504 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة تقارب 8.46 مليار وثيقة، ومعدل نمو بلغ نحو 19.21%.
وعلى مستوى توزيع الملكية، استحوذ الأفراد على 41.902 مليار وثيقة، بما يمثل 79.8% من إجمالي الوثائق، في حين بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.160 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%.
أما الوثائق المجنبة من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق، فبلغت نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8% من الإجمالي.
وتوضح هذه البيانات أن الأفراد يمثلون الشريحة الأكبر من حيث ملكية وثائق صناديق الاستثمار، وفقاً للتوزيع المنشور في التقرير.
أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية تفاوت متوسط العوائد بين فئات صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تصدر صناديق الملكية الخاصة القائمة، تليها صناديق المؤشرات والصناديق القطاعية.
وجاء ترتيب أبرز الفئات وفقاً لمتوسط العائد خلال الربع الثالث على النحو التالي:
صناديق الملكية الخاصة: 15.24%.
صناديق المؤشرات: 13.03%.
الصناديق القطاعية: 12.23%.
صناديق المعادن النفيسة: 8.23%.
صناديق الأسهم الإسلامية: 8.00%.
صناديق القيم المالية المنقولة: 6.76%.
الصناديق الموضوعية: 5.68%.
صناديق الأسهم: 5.55%.
وسجلت فئات أخرى متوسطات عوائد متفاوتة، منها صناديق ضمان رأس المال بنسبة 5.20%، والصناديق المتوازنة الإسلامية بنسبة 5.10%، والصناديق القابضة بنسبة 5.03%، وصناديق أسواق النقد بنسبة 4.95%.
في المقابل، سجلت بعض الفئات متوسطات سالبة خلال الفترة، من بينها الصناديق العقارية بنسبة -0.56%، وصناديق العملات الأجنبية المقومة بالدولار بنسبة -0.57%.
وتعكس هذه النتائج اختلاف أداء الفئات الاستثمارية خلال فترة التقرير، ولا تعني بالضرورة استمرار ترتيب العوائد نفسه في الفترات المقبلة.
تقدم بيانات الربع الثالث صورة عن تطور حجم سوق صناديق الاستثمار في مصر، سواء من حيث صافي الأصول أو عدد الصناديق والوثائق، إلى جانب الفروق في متوسط العوائد بين الفئات الاستثمارية.
لكن ارتفاع متوسط العائد لفئة معينة خلال ربع واحد لا يكفي وحده لاتخاذ قرار استثماري. فالمقارنة بين الصناديق تتطلب النظر إلى طبيعة الأصول التي تستثمر فيها، ومستوى المخاطر، والرسوم والمصروفات، والأداء التاريخي على فترات زمنية مختلفة.
كما ينبغي التمييز بين متوسط العائد لفئة كاملة والعائد الفعلي الذي حققه صندوق بعينه، إذ قد تختلف النتائج بين الصناديق المنتمية إلى الفئة نفسها.
تؤكد بيانات تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية نمو صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، وارتفاع الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة عدد الصناديق إلى 232 صندوقاً وإجمالي الوثائق إلى 52.50 مليار وثيقة.
وعلى مستوى متوسط العوائد الفصلية، تصدرت صناديق الملكية الخاصة والمؤشرات والقطاعية القائمة. وتظل قراءة هذه النتائج في ضوء المخاطر والتكاليف والأهداف الاستثمارية خطوة أساسية لفهم الفروق بين الصناديق وتقييم مدى ملاءمتها لكل مستثمر.
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير أداء صناديق الاستثمار – الربع الثالث من عام 2026