قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% (100 نقطة أساس) في اجتماعه الأخير الخميس 12 فبراير 2026، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لتسجل بذلك سادس خفض للفائدة خلال نحو 10 أشهر، حيث بلغ سعر عائد الإيداع 19% والإقراض 20%.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم من المتوقع أن تستقر خلال الربع الأول من العام، قبل أن تستأنف مسارها النزولي تدريجياً خلال بقية العام، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية وانحسار تأثير الصدمات السابقة، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الخارجية.
كما أوضح أن هذا الاتجاه يعزز فرص الوصول إلى مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، في ظل تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.