أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، والذي أظهر استمرار نمو السوق من حيث حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تزايد أهمية صناديق الاستثمار كإحدى أبرز أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح التقرير أن الهيئة أعادت تصنيف الصناديق بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، ليرتفع عدد صناديق الاستثمار بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.
وسجل صافي أصول صناديق الاستثمار 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%. كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه مقابل 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بنمو بلغ 13.96%.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الأصول المقومة بالجنيه المصري 444.56 مليار جنيه، فيما وصلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو 40.16% خلال ثلاثة أشهر. واستحوذ المستثمرون الأفراد على 74.7% من إجمالي الوثائق، مقابل 24.3% للجهات الاعتبارية، بينما مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.
وعلى صعيد الأداء تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بعائد 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.
ويعكس التقرير استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار في مصر، مدعوماً بزيادة الأصول وعدد الصناديق والوثائق، إلى جانب التوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنوع الخيارات الاستثمارية وجاذبية سوق رأس المال المصري.